أصبحت جودة مياه السباحة من أبرز اهتمامات المصطافين المغاربة، خاصة خلال فصل الصيف، حيث تستقبل الشواطئ آلاف العائلات. وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن توسيع برنامج مراقبة جودة مياه السباحة ليشمل 203 شواطئ خلال سنة 2025، مقارنة بـ196 في السنة الماضية.
وفي جوابها عن سؤال برلماني، أوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج يدخل ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الشواطئ المغربية لتطابق المعايير الدولية، تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، وخاصة المادة 35 التي تفرض مراقبة دورية لجودة المياه وتصنيف الشواطئ وفقاً لمستوى مطابقتها.
وتابعت الوزيرة أن عمليات المراقبة تشمل 497 محطة رصد موزعة على 196 شاطئاً في تسع جهات ساحلية، إضافة إلى تقييم جودة الرمال في 63 شاطئاً، من خلال أخذ عينات وتحليلها لرصد الفطريات التي قد تُشكّل خطراً صحياً على المصطافين. كما يتم رصد النفايات البحرية المنتشرة على الشواطئ.
ويتم خلال الموسم الصيفي نشر نشرات دورية حول جودة المياه، تُعرض على مواقع إلكترونية خاصة وتُعلّق في أماكن ظاهرة بالشواطئ، لتمكين المصطافين من الاطلاع على الوضع البيئي.
كما تم إعداد 184 ملفاً بيئياً خاصاً بمياه السباحة إلى نهاية 2023، من بينها 39 تم تحيينها حسب المعايير المعتمدة، على أن يتم توسيع هذه العملية تدريجياً لتشمل باقي الشواطئ.
ولتسهيل الوصول إلى المعلومات، أطلقت الوزارة تطبيقاً هاتفياً يحمل اسم “IPlages”، يُقدّم معلومات عن جودة المياه، ومرافق الشواطئ، ومسارات الوصول إليها. وقد حصل هذا التطبيق على جائزة “امتياز” الوطنية للإدارة الإلكترونية سنة 2019.
وفي سياق تعزيز حكامة الشواطئ، تم إعداد مخطط وطني للساحل، ونُشرت مذكرة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز بهدف تنظيم تسيير الشواطئ من طرف الجماعات المحلية، عبر اتفاقيات تحدد أدوار كل طرف في التهيئة والخدمات.