منحت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للمغرب تصنيفًا ائتمانيًا جديدًا عند مستوى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. جاء هذا التصنيف في وقت حاسم مع استعداد المملكة لإصدار سندات دولية باليورو.
يُعد هذا التصنيف شهادة على الثقة الكبيرة في قدرة المغرب على الحفاظ على استقراره المالي، خاصة مع التحسن الملحوظ في انضباطه المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.
في هذا السياق، أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن المغرب قد نجح في بيع سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو عبر شريحتين. هذا الأمر يعكس الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين في السوق المغربي.
وقد تمكن المغرب من تأمين شروط تمويلية جيدة، حيث استقر الفارق النهائي لسندات الأربع سنوات عند 155 نقطة أساس فوق متوسط السندات المتوسطة، بينما بلغ الفارق لسندات السنوات العشر 215 نقطة أساس.
وتتوافق هذه التصنيفات مع تقييمات وكالات أخرى. حيث منحت “فيتش رايتينغ” المغرب تصنيفًا عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت “موديز” تصنيفًا عند Ba1.
تُظهر هذه التصنيفات التحسن في الأوضاع الاقتصادية بالمغرب، بالإضافة إلى تحسن مستويات الدين الخارجي وقدرة المملكة على إدارة التزاماتها المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
على الرغم من أن هذه التصنيفات تظل ضمن الدرجة التخمينية، ما يعني أنها تعكس مستوى من المخاطر مقارنة بالتصنيفات الاستثمارية، إلا أن النظرة المستقرة تعزز من مكانة المغرب كشريك مالي موثوق. هذا التصنيف يُعد مؤشرًا إيجابيًا، خاصة في ظل استعدادات المغرب لاستضافة فعاليات رياضية كبرى وتنفيذ مشاريعه البنية التحتية التي تدعم النمو الاقتصادي.