في مساء يوم الأربعاء، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، عن التوصل رسميًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء القطري
في مؤتمر صحفي، أعلن رئيس الوزراء القطري عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع كل من مصر والولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى النقاط التالية:
- بداية التنفيذ: الاتفاق يبدأ تنفيذه يوم الأحد 19 يناير الجاري.
- إطلاق سراح الرهائن: ستفرج حركة حماس عن 33 أسيرًا إسرائيليًا في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
- المرحلة الأولى: سيتم تنفيذ التفاصيل التنفيذية للاتفاق في إطار تفاهم بين الأطراف المعنية.
- الشركاء الرئيسيون: أشكر كل من مصر والولايات المتحدة على جهودهم في دفع المفاوضات إلى الأمام.
- ضمان تنفيذ الاتفاق: ستعمل قطر، مصر، والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق سلام مستدام.
تفاصيل بنود الاتفاق
وفقًا للمسؤولين، يشمل الاتفاق النقاط التالية:
- إطلاق سراح الأسرى: سيتم في المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا في حين ستفرج إسرائيل عن قرابة ألفي أسير فلسطيني.
- التحركات العسكرية: يشمل الاتفاق انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدة مناطق استراتيجية في غزة، بما في ذلك شارع الرشيد والمعبر إلى رفح.
الضغط لتنفيذ الاتفاق وضمان سلام مستدام
أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مقابلة مع الجزيرة أن الاتفاق يتطلب ضغوطًا حقيقية لضمان تنفيذه. وأضاف أن “الضامنون الثلاثة سيعملون من خلال غرفة متابعة مشتركة لضمان استدامة السلام.”
تبادل الأسرى والتعاون بين الأطراف
قبل المؤتمر الصحفي، أعلنت حركة حماس عن موافقتها على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أنها تتعامل “بكل مسؤولية وإيجابية”، وتدعو إلى وضع حد للعدوان على الشعب الفلسطيني.
الآثار الإنسانية والاقتصادية للاتفاق
فيما يتعلق بتداعيات الاتفاق، أكد المتحدثون أنه سيتم فتح معبر رفح لتسهيل خروج الجرحى الفلسطينيين إلى العلاج في الخارج، كما ستقوم لجنة إشراف مصرية قطرية بالإشراف على إعادة النازحين إلى ديارهم.
الإجراءات القادمة بعد الاتفاق
مع التنفيذ الفعلي للاتفاق، ستتواصل الجهود لضمان إعادة إعمار غزة، كما سيكون هناك مراقبة دولية لتفادي أي خروقات للهدنة، وتشكيل فرق عمل لتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل.
فرصة لتحقيق السلام
يعد هذا الاتفاق بمثابة خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع في غزة، حيث يعتبر الطرفان أن تنفيذ بنود الاتفاق سيكون أساسًا لبناء سلام مستدام. وبينما يتم تنفيذ المرحلة الأولى، تبقى مسؤولية التنفيذ على عاتق جميع الأطراف المعنية.
