قام وفد اقتصادي من غامبيا بزيارة إلى مدينة الداخلة يوم الجمعة، لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون في جهة الداخلة-وادي الذهب، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وتأتي هذه الزيارة، التي ترأسها الأمين العام لمكتب رئيس جمهورية غامبيا، عبدولي تي بي جارا، في إطار فعاليات « أسبوع الترويج الاقتصادي لغامبيا في المغرب » (من 9 إلى 13 شتنبر)، بهدف إبراز الإمكانات الاقتصادية لغامبيا وتشجيع الشراكات التجارية المثمرة بين البلدين.
وقد شكلت هذه الزيارة فرصة للوفد الغامبي لبحث تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والغامبيين، والتعرف على المشاريع الكبرى التي تشهدها منطقة الداخلة-وادي الذهب، وما تحققه من تنمية وتقدم على كافة الأصعدة.
وفي تصريح للصحافة، أكد مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بغامبيا، عمر بالديه، أن هذه الزيارة تعكس عمق الصداقة بين المغرب وغامبيا، معربًا عن رغبة بلاده في توسيع التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية.
وأشار بالديه إلى أنه سيتم تنظيم زيارات اقتصادية مستقبلية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين الغامبيين من التعرف على فرص التنمية التي يشهدها المغرب، معربًا عن إعجابه بالتقدم الذي شهدته الداخلة والفرص الاقتصادية الواعدة التي توفرها.
من جهته، أوضح المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار والصادرات في غامبيا، أوسينو شيخ سنغور، أن مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والصيد البحري والبنية التحتية تمثل أولويات للتعاون الثنائي، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين البلدين لما فيه مصلحة شعبيهما.
وأثناء هذه الزيارة، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، منير هواري، عرضًا شاملًا حول أهم القطاعات الإنتاجية بالمنطقة، مثل الصيد البحري والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وتربية الأحياء المائية.
وفي إطار تعزيز شراكات الأعمال بين الفاعلين من البلدين، قدم أحد أعضاء الوفد الغامبي عرضًا حول مناخ الاستثمار في غامبيا، مسلطًا الضوء على فرص الأعمال والسياسات الاستثمارية في البلاد.
كما أجرى الوفد الغامبي لقاءات مع والي جهة الداخلة وادي الذهب، السيد علي خليل، ونائبة رئيس مجلس الجهة، السيدة لمينة امعييف، لبحث سبل التعاون المشترك.
يضم الوفد الغامبي عددًا من المسؤولين البارزين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة في غامبيا، ساراتا كوناتيه.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب عبر الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها.
