توفي رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر مؤخراً داخل حضانة بمدينة طنجة، نتيجة إصابات خطيرة في الرأس. وقد أثار الحادث استياء واسع ودعوات لـ فتح تحقيق حول شروط الترخيص ومراقبة دور الطفولة المبكرة.
وقد أمر النائب العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح تحقيق قضائي في حق مالكة الحضانة ومربية، وتم وضعهما رهن الحبس الاحتياطي. وتشمل التهم الموجهة إليهما « ترك طفل أقل من 15 سنة في مكان معزول تسبب في وفاته » و** »مزاولة نشاط بدون ترخيص »**.
وأعربت منظمة « لا تلمسوا طفلي » عن حزنها الشديد واستنكارها، مؤكدة أن الحادث يعد انتهاكاً خطيراً لقواعد السلامة ورعاية الأطفال. ووفق معلومات غير مؤكدة، فقد كُلّفت فتاة تبلغ حوالي ثماني سنوات برعاية الرضيع. ودعت المنظمة السلطات والرأي العام إلى تعزيز اليقظة والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية في هذه المؤسسات.
ويبرز هذا الحادث ثغرات في قطاع الطفولة المبكرة، في وقت أصبحت هذه المؤسسات ضرورية للعديد من الأسر المغربية. كما طالبت المنظمة بـ اعتماد معايير صارمة تشمل وجود أفراد مؤهلين ومتخصصين ومنع تشغيل القاصرين تحت أي ظرف.
وأشارت بعض المصادر إلى أن مالكة الحضانة كانت تمتلك ترخيصاً من البلدية، إلا أن هذا الترخيص ليس صالحاً لهذا النوع من النشاطات.