في ظل التوسع السريع لخدمات التوصيل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية بالمغرب، دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى ضرورة وضع إطار قانوني واضح لحماية الموصّلين.
خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكد الوزير أن التحدي الأساسي يتعلق بالوضعية القانونية لهؤلاء العاملين، مشيراً إلى أن أغلبهم غير مصرح بهم كأجراء، مما يحرمهم من الحقوق الاجتماعية الأساسية.
وأوضح السكوري أن هذه الإشكالية لا تقتصر على المغرب فقط، بل تهم عدة دول، مشيراً إلى أن العلاقة المهنية بين الموصّلين والمنصات قائمة فعلياً، حتى وإن لم تُعترف بها قانونياً بعد. واعتبر أن إصلاح مدونة الشغل يجب أن يتناول هذا الموضوع لتحديد وضعية هؤلاء العمال بوضوح.
مقترحات عملية
من أجل إيجاد حلول، قدم الوزير مجموعة من المقترحات، من بينها:
- تشجيع الموصّلين على اعتماد صفة المقاول الذاتي، لمن يرغب في ذلك؛
- إحداث تغطية اجتماعية خاصة، تُموّل بمساهمة من الشركات عبر صندوق مشترك؛
- وضع نظام أجر مختلط، يجمع بين جزء قار وآخر متغير، يأخذ بعين الاعتبار الإكراميات وعدد التوصيلات المنجزة.
وأكد السكوري على أهمية تحقيق توازن يحمي حقوق العاملين، دون الإضرار بالنموذج الاقتصادي الخاص بهذه المنصات الرقمية.