أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في جلسة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق دراسة استراتيجية تهدف إلى تشكيل أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الدراسة تأتي تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، التي تم التأكيد عليها في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء. وأكد فيها الملك على البُعد الأطلسي للمملكة.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة ستركز على تقييم الوضع الحالي للملاحة التجارية لتكون متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف إيجاد الظروف الملائمة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد عبد الجليل أن السياسة الاقتصادية للمغرب تعتمد على مبدأ الانفتاح وحرية المبادرة، وأن مبدأ التحرير يعتبر الوسيلة الأكثر فعالية لخلق الثروة وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن السلطات حررت على مدى العقدين الماضيين العديد من القطاعات الحيوية مثل النقل الطرقي للبضائع والنقل الجوي، بالإضافة إلى النقل البحري والخدمات المينائية، باستثناء النقل البحري للمسافرين بسبب خصوصيته وأهميته الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن القطاع البحري يرتبط بشكل قوي بتنمية قطاع الموانئ، مشيرًا إلى أن المغرب قام بتطوير أقطاب مينائية هامة على طول السواحل المتوسطية و الأطلسية، وقام بربطها بشبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية.
وأوضح أن هذا التوجه أدى إلى جذب الاستثمارات الدولية في ميدان النقل البحري، مما أدى إلى رفع مؤشر الربط البحري للمغرب على الصعيد الدولي، حيث احتل المرتبة 20 عالميًا، مرتبطًا بأكثر من 184 ميناء في 71 دولة.