بدأت وزارة العلاقات مع البرلمان أولى إجراءاتها العملية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية داخل إدارتها، وذلك تماشياً مع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وجاء هذا الإعلان في جواب رسمي من الوزير مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على سؤال كتابي من النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن فريق الحركة الشعبية. وأكد الوزير أن وزارته تعمل على احترام القوانين المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وخاصة القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي يحدد مراحل وكيفية إدماج هذه اللغة في المجالات ذات الأولوية.
ومن بين الإجراءات التي تم تنفيذها، أشار الوزير إلى اعتماد اللغة الأمازيغية في اللافتات الداخلية للوزارة، مثل أسماء المصالح والمسؤولين وقائمة الموظفين. وهي خطوة رمزية تعكس رغبة سياسية في ترسيخ اللغة الأمازيغية في الفضاء المؤسساتي.
كما وقّعت الوزارة اتفاقية شراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتاريخ 10 يناير 2024 بمدينة خريبكة، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الأمازيغية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية، وتسهيل التواصل مع المواطنين الناطقين بها.
ورغم هذه المبادرات، لا تزال أصوات من المجتمع المدني والحركة الأمازيغية وبعض البرلمانيين تطالب بتسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. فبعد مرور 13 سنة على دسترتها، لا تزال هذه اللغة غائبة بشكل كبير في النقاشات البرلمانية، والوثائق الرسمية، والمراسلات الإدارية، ووسائل الإعلام العمومية.
ورغم تأكيد الحكومة على التزامها، يبقى المواطنون في انتظار خطوات أكثر واقعية، مثل توظيف موظفين ناطقين بالأمازيغية، وترجمة النصوص البرلمانية، واعتماد اللغة الأمازيغية في الجلسات الرسمية، وتعميم تدريسها على موظفي الدولة.