بعد العديد من المشاكل التي شهدها ميدان البناء و التعمير ، أصبحت وزارة الداخلية تمضي في تشديد إجراأت زجر مخالفات التعمير والبناء في المغرب، إذ لم تعد المراقبة تقتصر على المصالح الخارجية للوزارة نفسها؛ بل سيتم إشراك النيابة العامة ، كما أصبحت عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، من أجل تحصينها، حسب مقتضيات دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، حيت تأتي الدورية الجديدة تمهيدا لاعتماد منظومة رقمية لكيفية إعمال وتنسيق وتتبع عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، التي تتوزع حاليا بين القياد والباشوات ومراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو المفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني