ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن إيرادات الضرائب قد بلغت 43.87 مليار درهم بنهاية شهر فبراير، مسجلة زيادة قدرها 9.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي وثيقة تعرض وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، أشارت الوزارة إلى أن هذه الإيرادات حققت معدل تنفيذ بلغ 16.2 في المئة مقارنة بتوقعات القانون المالي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدفعات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، بلغت 974 مليون درهم، مقابل 1.3 مليار درهم بنهاية فبراير 2023. وبالنظر إلى أنواع الضرائب، فقد شهدت الضريبة على الشركات زيادة بقيمة 418 مليون درهم (زيادة بنسبة 15 في المئة)، نتيجة أساسية للضريبة المحجوزة في المصدر على المكافآت و الدخل القار من منتجات التوظيف
أما الضريبة على الدخل، فقد سجلت زيادة بقيمة 281 مليون درهم (زيادة بنسبة 2.7 في المئة)، خاصة بفضل الإيرادات من الإدارة الضريبية. وزادت الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 2.3 مليار درهم، بفعل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، شهدت انكماشاً بمقدار 185 مليون درهم بسبب انخفاض الواردات، أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت زيادة قدرها 211 مليون درهم (زيادة بنسبة 4.3 في المئة)، مع تحسن بنسبة 15 في المئة في الضريبة على المنتجات الطاقية وانخفاض بنسبة 10.2 في المئة في الضريبة المتعلقة بالتبغ.
وشهدت رسوم التسجيل والتنبر زيادة بقيمة 590 مليون درهم (زيادة بنسبة 11.1 في المئة)، بسبب ارتفاع رسوم التسجيل بمقدار 432 مليون درهم. ومن جهة أخرى، أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة ارتفاعًا بمقدار 2.9 مليار درهم في الإيرادات غير الضريبية، والتي بلغت 5.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2024.
وتأتي هذه الإيرادات من المؤسسات والمقاولات العمومية بمقدار 417 مليون درهم، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى التي وصلت إلى 4.7 مليار درهم.