أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على ضرورة تصدي إسرائيل للمجموعات « المتطرفة » التي تُتهم بتأجيج أعمال العنف.
تستهدف العقوبات الجديدة بشكل خاص منظمة « هشومير » غير الحكومية المتهمة بتقديم دعم مادي لمستوطنات عشوائية في الضفة الغربية. كما تم فرض عقوبات على إسحق ليفي فيلانت، الذي يُوصف بأنه « المنسق الأمني » لمستوطنة يتسهار في الضفة، والذي قاد في فبراير/شباط 2024 مجموعة من المستوطنين المسلحين لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك إقامة حواجز على الطرق ومطاردة الفلسطينيين واعتدائهم عليهم.
هذا الإعلان يأتي تزامنًا مع عملية عسكرية واسعة النطاق شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني.
وفي بيان، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يتسبب بمعاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أنه من الضروري أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية الأفراد والكيانات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة.
تأتي هذه العقوبات كجزء من سياسة الولايات المتحدة الرافضة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تعتبرها خطوة تهدد جهود السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل تصاعد أعمال العنف منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول.
