فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين وأربع شركات بتهمة تسهيل شراء الحوثيين في اليمن للأسلحة. ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، استهدفت العقوبات عناصر معنية بالشراء وآخرين قائمين على تسهيل الشحنات وتقديم الإمدادات، مقرهم اليمن والصين. هؤلاء قاموا بتوريد معدات مزدوجة الاستخدام لاستعمالها في أنظمة الأسلحة المتطورة التابعة للحوثيين.
تفاصيل العقوبات
- المستهدفون: العناصر المعنيون بشراء الأسلحة والشركات التي سهلت الشحنات والإمدادات، منها شركة الشهاري المتحدة التي تعتمد على مكتب لها في غوانجو الصينية.
- السبب: دعم الحوثيين في شراء مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج وشحنها إلى مناطقهم في اليمن، مما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة.
- بيان وزارة الخزانة: براين نيلسون، مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أكد أن الحوثيين استغلوا اختصاصات قضائية رئيسية مثل الصين وهونغ كونغ لاستيراد ونقل مكونات أسلحتهم الفتاكة، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف الوسطاء الذين يدعمون أنشطة الحوثيين.
الشركات والأفراد المستهدفين
- شركة الشهاري المتحدة: مقرها صنعاء، يشتبه في اعتمادها على مكتب في غوانجو الصينية لتسهيل الشحنات إلى اليمن.
- ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي: رجل أعمال يمني نسق مع عملاء آخرين للحوثيين لتسهيل شحن معدات مزدوجة الاستخدام ومكونات.
رفع عقوبات أخرى
وفي سياق آخر، رفع مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما بتهمة “تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.
- طارق صالح: عضو المجلس الرئاسي اليمني، نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح، أعلن على منصة “إكس” عن حذف اسمي الزعيم علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
- السياق: مجلس الأمن أدرج في أبريل/نيسان 2015 أحمد علي صالح وعبد الملك الحوثي في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.
تأثير العقوبات
تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الدولية للحد من تسليح الحوثيين وتعزيز الضغط على الأطراف المتورطة في الصراع اليمني، بينما يعكس رفع العقوبات عن علي عبد الله صالح ونجله تغييرات في الديناميكيات السياسية والتحركات الدبلوماسية في المنطقة.
