أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تصاعد أعمال العنف في بريطانيا، واصفة إياها بأنها « أعمال شغب عنصرية ومعادية للإسلام ». وذكرت المنظمة أن هذه الهجمات التي تستهدف المساجد والمجتمعات غير البيضاء وأماكن إيواء طالبي اللجوء، ناتجة عن سنوات من الخطاب المناهض للمسلمين والمهاجرين في البلاد.
وفي استجابة لهذه الأحداث، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزامه بعدم التهاون في ملاحقة من وصفهم بالمخربين من أقصى اليمين. وأشار إلى أن تعزيز إجراءات الأمن والقضاء أدى إلى منع تنظيم 100 مظاهرة كان مقررا لها أن تُقام من قبل أنصار اليمين المتطرف.
كما ذكر ستارمر خلال زيارته لأحد المساجد في بلدة سوليهال قرب برمنغهام، أنه سيترأس اجتماعًا آخر للجنة الطوارئ الحكومية لمتابعة الإجراءات المتخذة ضد مشاغبي أقصى اليمين، الذين تم اعتقال المئات منهم ويخضع كثير منهم للمحاكمة. في الوقت نفسه، خرج آلاف المناهضين للعنصرية في مظاهرات بعدد من المدن البريطانية احتجاجًا على أعمال العنف التي شهدتها البلاد، مع تصاعد التوترات التي تُعد الأسوأ منذ عام 2011.
وقد وضعت السلطات البريطانية آلاف من عناصر الشرطة في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي اضطرابات محتملة من قبل قوى أقصى اليمين، خاصة بعد إصدار أحكام بالسجن بحق بعض المخالفين في محاولة لوقف التصعيد.
