أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوة تصعيدية تتمثل في التوقف الفعلي عن ممارسة مهنة الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر 2024، وحتى إشعار آخر.
تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية، والتي يرى المحامون أنها تثقل كاهلهم وتؤثر سلباً على مكانة المهنة.
وقد اتُخذ هذا القرار خلال اجتماع مفتوح عُقد في طنجة يوم 26 أكتوبر 2024، حيث عبّر المحامون عن رفضهم للإجراءات التي تهدد دورهم كمحامين وتحد من قدرتهم على تقديم الخدمات القانونية.
وأكد مكتب الجمعية في بلاغه أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد كافة وسائل الحوار والمبادرات التي طرحتها الجمعية، دون استجابة كافية من الجهات المعنية. كما أعرب عن اعتزازه بالدعم الذي قدمه المحامون والمحاميات خلال هذه المرحلة الاحتجاجية.
وأشار البلاغ إلى أن المحامين يعتبرون أن فرض الضرائب الجديدة يظهر إصرار السلطات على تجاهل دورهم الأساسي في تحقيق العدالة. وأوضح المكتب أن هذه التدابير المالية قد تؤدي إلى ضعف قدرة المحامين على ممارسة مهنتهم بما يتماشى مع الرسالة الإنسانية التي يحملونها.
كما شدد المكتب على استعداده للحوار مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول تضمن مصالح الجميع، محذراً من أن فرض هذه الإجراءات دون نقاش قد يهدد مكتسبات المحامين وضماناتهم الدستورية.
ودعا البلاغ إلى عقد لقاءات ومجالس لتقييم عملية التوقف، مشدداً على أهمية التضامن والتعاون بين المحامين لحماية مكتسباتهم وضمان استقرار المهنة أمام التحديات الراهنة.