وقعت مجموعة “سهام”، المملوكة للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة، عقدا بقيمة 745 مليون يورو لشراء حصص “الشركة العامة فرنسا” في بنكها التابع بالمغرب، والفروع الخاضعة لها، بما في ذلك شركة “المغربية للحياة”، ليعود بذلك الوزير السابق إلى سوق التأمينات بعد سنوات من بيعه فرع مجموعته “سهام للتأمين” إلى “سنلام” الجنوب إفريقية.
وصادق المجلس الإداري للشركة العامة فرنسا، تحت رئاسة لورينزو بيني سماغي، أمس الخميس، على توقيع العقود الخاصة بالصفقة الجديدة مع مجموعة “سهام”، التي تتيح بيع المجموعة الفرنسية حصصها البالغة 57.67 في المائة من رأس مال “الشركة العامة المغرب”، وكذا الفروع التابعة لها، بما في ذلك مجموع حصص “صوجي كاب” في شركة التأمينات التابعة “المغربية للحياة”.
وأفاد بلاغ صادر عن المجموعة الفرنسية، حصول مجموعة “سهام” بموجب الصفقة الجديدة على جميع الأنشطة المسيرة من قبل مجموعة “الشركة العامة المغرب”، وكذا محفظة الزبائن الخاصة بها، وجميع الشركاء المرتبطين بالمجموعة، موضحا أن مشروع الصفقة أدرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لـ”الشركة العامة فرنسا”، التي قدمت في شتنبر الماضي، حيث استهدفت بلوغ نموذج مبسط وأكثر انسجاما وأداء، من خلال تعزيز رأس مال المجموعة.
ويرتقب أن يجري إتمام الصفقة الجديدة بين “سهام” و”الشركة العامة فرنسا” بنهاية السنة الجارية، فيما يتوقع أن يؤثر الإعلان الجديد للمجموعة الفرنسية بشكل سلبي على نتائجها المالية برسم الفصل الأول من 2024، فيما سطر الاتفاق الجديد بين الطرفين مسارا بعيد المدى للشراكة التجارية، يسمح لزبائن المجموعة الفرنسية بالحصول على شريك بنكي محلي في المغرب، بينما يتيح لزبائن الهولدينغ المغربي الاستفادة من حلول مواكبة وتمويل من قبل خبراء المجموعة.
وسيتعين على المستثمر الجديد (سهام) التقدم بطلب إلى بنك المغرب من أجل الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بنكي، وفق ما تقتضيه ضوابط القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الواضحة بشأن التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها، حيث تتوقف على منح اعتماد جديد، يطلب ويسلم وفق الشكليات والشروط المقررة في القانون ذاته، علما أن البنك المركزي هو الجهة المخول لها دراسة وقبول أي ملف ترخيص لمستثمر جديد في القطاع البنكي.
وقيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، نجاح صفقة استحواذ مجموعة “سهام” على “الشركة العامة المغرب” بشروط محددة، حيث أوضح عقب آخر اجتماع فصلي للمجلس الإداري للبنك المركزي أن بيع “الشركة العامة فرنسا” حصصها إلى المجموعة المغربية، رهين بقبول ملف طلب الحصول على الموافقة الذي ستتم دراسته، والاطلاع على مشروع المستثمر الجديد ونموذجه للأعمال والقيمة الإضافية المقترحة من قبله.
وتعتبر الصفقة الجديدة بين “سهام” و”الشركة العامة فرنسا”، الثانية خلال 15 شهرا في السوق البنكية بالمغرب، بعد حلول مجموعة مغربية مكان مستثمر أجنبي في رأسمال بنك وطني، حيث قامت “هولماركوم” في دجنبر 2022 بالتوقيع مع القرض الفلاحي الفرنسي اتفاقية سندات نهائية، أكدت الاستحواذ على إجمالي حصة 78.7 في المائة في “مصرف المغرب”.
