مع اقتراب انتخابات 2026، يشهد الناخب المغربي تحوّلاً في أسلوب تصويته، حيث بات يعتمد أكثر على تقييم الأداء والفرص الحقيقية بدلاً من الولاءات الإيديولوجية التقليدية.
كشف تقرير لمركز المؤشر للدراسات أن الثنائيات السياسية المعتادة مثل اليمين واليسار بدأت تفقد تأثيرها، مع صعود أجيال جديدة وتزايد دور العوامل الاجتماعية والاقتصادية في تحديد الخيارات الانتخابية، كما ظهر ذلك جلياً في نتائج انتخابات 2021.
ويعتبر “التصويت الأداتي” هو السائد حالياً، حيث يعتمد الناخبون على نتائج ملموسة ووعود قابلة للتحقق، بدلاً من الانتماء لأفكار حزبية محددة.
هذا التحول يعزى إلى توسع الطبقة الوسطى، وارتفاع مستوى التعليم، وانتشار وسائل الإعلام الرقمية، وتراجع هيمنة الأحزاب التقليدية، مما جعل القرار الانتخابي أكثر انتقائية وأقل ارتباطاً بالولاءات الثابتة.
كما أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة الناخبين “العائمين” الذين يقررون في اللحظات الأخيرة، وهو ما يزيد من تعقيد الحملات الانتخابية.
ووفقاً للتقرير، لا تتجاوز نسبة الثقة في الأحزاب السياسية 13%، ما يعزز من التصويت العقابي بدلاً من دعم برامج واضحة.
كما رصد التقرير التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي على الشباب في تشكيل مواقفهم السياسية، في مقابل تراجع دور اللقاءات المباشرة.
ودعت الدراسة الأحزاب إلى تحديث استراتيجيات التواصل بما يتلاءم مع هذا الواقع الجديد، مؤكدة ظهور وجوه سياسية جديدة خارج الأطر الحزبية التقليدية، ما يشكل تحدياً في تنظيم البرامج وضمان انسجامها داخل المؤسسات.
وأشارت الدراسة إلى أن جزءاً من الشباب يشعر بأن التصويت لا يغير الواقع، مما يعكس أزمة ثقة عميقة في العملية الديمقراطية.
واختتم التقرير بتوصيف انتخابات 2026 بأنها اختبار لثقة المواطن في مؤسساته، داعياً إلى تحويل “منطق الفرصة” الحالي إلى “منطق مشروع” مستدام عبر برامج واقعية ونتائج ملموسة تعيد بناء الثقة بين الأطراف السياسية والمواطنين.