نقاش قانون المسطرة الجنائية ومادة الـ3: آراء وتحليلات

تصاعدت حدة النقاش حول قانون المسطرة الجنائية بعد مصادقة الحكومة عليه، وخصوصًا بشأن المادة الـ3 التي أثارت جدلاً كبيرًا. تتعلق هذه المادة بتحديد الجهات التي يحق لها تقديم الشكاوى وإجراء الأبحاث بشأن الجرائم الماسة بالمال العام. وقد قوبل هذا التحديد بانتقادات قوية من جمعيات حماية المال العام، بينما أثنى البعض على التوجه الجديد.

مادة الـ3 من المسطرة الجنائية: تنص المادة الـ3 على أن الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام يمكن أن تتم فقط بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من هيئات مثل المفتشية العامة للمالية أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. هذا التحديد يهدف إلى ضبط وإحكام الرقابة على الشكاوى المتعلقة بالمال العام.

: آراء وتجاذبات

1. انتقادات جمعيات حماية المال العام:
   • محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اعتبر أن المادة الـ3 تمثل تقليصًا لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. يرى الغلوسي أن هذه المادة تأتي في سياق توجه لتقييد دور الجمعيات وتعطيل أدوات الرقابة المجتمعية، وهو ما يتناقض مع المكتسبات الدستورية التي تعزز دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية.
   • كما أكد الغلوسي أن هذه المادة تهدف إلى حماية “الجهات المستفيدة من واقع الريع والفساد”، مما يهدد الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة الفساد ويعيق الشفافية.
2. دفاع الحكومة وتبريراتها:
   • أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن المادة الـ3 ضرورية لضبط الفوضى والابتزاز الذي قد تمارسه بعض الجمعيات. ويدعو التويزي إلى إنهاء ما يسميه “الابتزاز” الذي تتعرض له بعض الهيئات، معتبرًا أن هذه الجمعيات أصبحت أداة لبعض الأفراد للتلاعب بالقضايا.
3. وجهات نظر أكاديمية:
   • محمد يحيا، أكاديمي وأستاذ بكلية الحقوق بطنجة، أكد أن التبليغ عن الفساد يجب أن يبقى متاحًا للجميع، مشيرًا إلى أن تضييق دور الجمعيات والمجتمع المدني قد يكون غير مناسب. يرى يحيا أن تقييد هذا الحق يتعارض مع الممارسات العالمية التي تشجع على إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وأنه يجب التحقيق في أي شكاوى كاذبة دون تقييد حرية التبليغ.

: الاستنتاجات

1. تأثير المادة على دور المجتمع المدني:
   • تقييد صلاحيات جمعيات حماية المال العام قد يؤدي إلى تقليص دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد. وهو ما قد يؤثر سلبًا على الشفافية والمساءلة.
2. ضرورة توازن السياسات:
   • ينبغي على الحكومة تحقيق توازن بين ضبط الفوضى والابتزاز المحتمل من قبل بعض الجمعيات، وبين الحفاظ على الدور الفعّال للمجتمع المدني كطرف أساسي في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
3. أهمية الاستمرار في إشراك المجتمع المدني:
   • ينبغي على الحكومة الاستمرار في إشراك المجتمع المدني والجهات غير الرسمية في قضايا مكافحة الفساد لضمان تحقيق الشفافية والمساءلة بفعالية.

في النهاية، تعتبر هذه المادة نقطة تحول في كيفية التعامل مع قضايا الفساد، ويبدو أن النقاش حولها سيتواصل بفعالية بين الجهات المختلفة المعنية، مما يعكس التحديات التي تواجهها المغرب في تحقيق توازن بين تنظيم مكافحة الفساد وحماية دور المجتمع المدني.