ارتفعت نفقات سيارات الدولة إلى 3.1 مليار درهم خلال سنتي 2024 و2025، حسب ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني أن هذه الزيادة تعود جزئيًا إلى الإجراءات المتخذة خلال فترة الطوارئ الصحية، التي قيدت النفقات غير الضرورية في قطاعات مثل النقل والتدبير اللوجستي، مع استثناء القطاعات الحيوية كالشرطة والصحة.
تشمل نفقات سيارات الدولة الرسم السنوي على السيارات، وشراء العربات النفعية والسياحية والدراجات النارية، إضافة إلى تكاليف الوقود والزيوت التي تمثل حوالي 60% من الميزانية خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الحكومية تهدف إلى ترشيد استعمال الأسطول العمومي عبر تقليص عدد سيارات الخدمة، وتجديد الحظيرة، ووضع معايير موحدة لعمليات الاقتناء، وتعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، وإدماج السيارات الكهربائية والهجينة لتقليل الأثر البيئي، إلى جانب تفويض تدبير الورشات غير الأساسية.
كما أكدت أن تدبير حظيرة السيارات يخضع لقوانين تنظيمية صارمة تمنع استخدام السيارات النفعية كمأموريات، وتفرض تصفية المركبات المنتهية الصلاحية، مع تشجيع استخدام المنتجات المغربية في الصفقات العمومية دعمًا للصناعة الوطنية.
تجمع سياسة الدولة بين ضبط التكاليف وتحديث الأسطول، مع ضرورة التوازن بين ترشيد النفقات ومواكبة التحولات البيئية والتكنولوجية.