أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين في مجلس النواب، أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية المُنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.
التعريفة الجديدة: خطوة نحو الشفافية والتنظيم
وأوضحت السيدة بنعلي، في ردها على سؤال شفهي حول « حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية »، أن نشر هذه التعريفة يعد جزءاً من تنفيذ القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، بالإضافة إلى القانون رقم 15-48 الذي يهدف إلى ضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
تحقيق التوازن بين المستثمرين والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
وأضافت الوزيرة أن نشر هذه التعريفة، الذي بدأ في يناير 2024، سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية. وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات هامة لتعبئة الاستثمارات في هذا المجال، وخاصة في قطاع الطاقة الشمسية.
فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط لزيادة الاستثمار
في هذا السياق، أوضحت السيدة بنعلي أنه تم « فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط »، حيث تم نشر القرار المشترك مع وزارة الداخلية المتعلق بأظرفة الحقن بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط. وأكدت أنه سيتم نشر هذا القرار بشكل دوري كل سنة أو سنتين، مما يُعتبر خطوة مهمة في هذا المجال.
التحفيزات الجبائية لدعم تصنيع الألواح الشمسية
من بين الإجراءات المتخذة أيضاً، « التحفيزات الجبائية المعتمدة » مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2022، مما يساعد على تشجيع تصنيع الألواح الشمسية داخل المغرب.
