بعدما أعلنت فرنسا قرار خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك القرار برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل ، إستنكر العديد من المواطنين المغاربة رفض منح تأشيراتٍ لزيارة فرنسا من بينهم مسؤولون سابقون و مشاهير ومواطنون كانوا يستفيدون منها في فترة سابقة بمدة إقامة كبيرة ، حيث طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في رسالة وجهتها إلى سفيرة فرنسا لدى المغرب، بـ”التدخل لدى مختلف قنصليات الجمهورية الفرنسية بالمغرب ودعوتها إلى إعادة قيمة التأشيرات التي لم يتم منحها، بوصفها خدمة لم تقدم ، كما طالبت العديد من الجمعيات المغربية وزارة الخارجية بالمعاملة بالمثل تجاه المواطنين الفرنسيين الذين يودون زيارة المغرب سواء للسياحة أو لغرض آخر
حيث صرح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن الحفاظ على “سيادة البلاد” يأتي “دوره الآن، بالمعاملة بالمثل، بفرض تأشيرات، وتقديمها بنسبة رفض مماثلة”؛ لأنه يبدو أن “الفرنسيين قد نسوا استقلال المغرب”، كما أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها تتابع بـ”استياء عميق التعامل المهين والحاط من الكرامة من طرف قنصليات وسفارات دول شينغن مع طلبات التأشيرة، وخاصة القنصليات الفرنسية