في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة، تصدر تحالف اليسار الجولة الثانية بنتائج أولية تشير إلى حصوله على ما بين 172 إلى 215 مقعدا في البرلمان الفرنسي، في حين جاء تحالف الوسط « معا من أجل الجمهورية » في المركز الثاني بما بين 150 إلى 180 مقعدا. أما تحالف اليمين المتطرف فقد أخفق في الحصول على الأغلبية المطلوبة، حيث توقعت النتائج بين 115 إلى 155 مقعدا له.
هذه النتائج تعني عدم قدرة أي من الكتل الثلاث على تشكيل غالبية مطلقة في البرلمان، مما يشير إلى ضرورة التفاوض وتشكيل تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.
ردود الفعل كانت متباينة، حيث أكدت الرئاسة الفرنسية على احترام الشعب الفرنسي وتحليل النتائج قبل اتخاذ أي قرارات. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال استقالته، مشيرا إلى أهمية بناء نظام سياسي جديد، فيما دعا زعيم اليسار الراديكالي جون لوك ميلانشون إلى تولي الحكم.
من جانبه، انتقد زعيم حزب التجمع الوطني اليميني، جوردان بارديلا، النتائج واعتبرها نتيجة لتوافقات انتخابية تضر بمصلحة فرنسا، مؤكدا استعداد حزبه لتحمل المسؤولية في المعارضة.
المشهد السياسي الفرنسي يشهد تحولات هامة، ومن المتوقع أن تستمر التطورات في الأيام القادمة بناءً على الصورة النهائية لتوزيع المقاعد في البرلمان.
