أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن تحويل إدارة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) للقطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، لا يعني بأي شكل من الأشكال دمج النظامين أو المساس بحقوق الموظفين.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي من النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن كل نظام سيظل مستقلاً كما هو عليه الحال اليوم، وأن شروط الاستفادة، من حيث نسب المساهمة والتغطية، ستبقى كما هي دون تغيير.
وأشارت إلى أن مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري، يهدف إلى توحيد إدارة الأنظمة الصحية من أجل تحقيق حكامة فعالة ومنسقة، تماشياً مع التوجيهات الملكية التي تدعو إلى إحداث هيئة موحدة لتنسيق وتتبع أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تشمل مختلف أنظمة التغطية الصحية، حيث أصبحت CNSS اليوم تدير أيضاً أنظمة التأمين الخاصة بغير الأجراء، ونظام « أمو تضامن »، و »أمو الشامل »، وها هي اليوم تضيف إليها إدارة النظام الخاص بالقطاع العام.
وختمت نادية فتاح بالتأكيد على أن هذه الخطوة لن تمس مكتسبات الموظفين، بل تهدف إلى تعزيز فعالية الأداء وتحقيق العدالة بين مختلف مكونات المجتمع.