موريتانيا تفرض غرامات ضخمة على شركات “اتصالات المغرب” بسبب ضعف الجودة

قررت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا (ARE) فرض عقوبات إدارية وغرامات مالية ثقيلة على ثلاث شركات للاتصالات في البلاد، أبرزها شركة “موريتيل”، التابعة لمجموعة اتصالات المغرب، وذلك بناء على تقييم أجرته حول جودة خدمات هذه الشركات في عدة مناطق.

تفاصيل الغرامات المفروضة على الشركات

تم فرض غرامة مالية ضخمة على شركة “موريتيل”، تجاوزت 313 مليون أوقية (ما يعادل أكثر من 7.8 مليون دولار أمريكي)، فيما غرمت شركة “ماتيل” بمبلغ أكثر من 117 مليون أوقية (حوالي 3 ملايين دولار)، أما شركة “شنقيتل” فقد تم تغريمها بأكثر من 100 مليون أوقية، أي ما يعادل أكثر من 2.5 مليون دولار.

العقوبات الإدارية المتعلقة بالرخص

إلى جانب الغرامات المالية التي تعد من الأعلى في تاريخ البلاد، فرضت سلطة تنظيم الاتصالات عقوبات إدارية على هذه الشركات. وشملت العقوبات تقليص رخصة الجيل الثاني لشركة “موريتيل” لمدة شهر واحد، بينما تم تقليص رخصة “ماتيل” لمدة شهرين. أما شركة “شنقيتل”، فقد تم تقليص رخصتها لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة لشبكة الجيل الثاني، وشهرين بالنسبة لشبكة الجيل الرابع.

تقييم جودة الخدمات في موريتانيا

قامت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا بتقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات في الفترة الممتدة بين 19 ديسمبر 2023 و24 يناير 2024. وكشفت نتائج هذا التقييم عن عدة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمتطلبات المحددة في دفاتر الشروط لمشغلي الاتصالات في العديد من المدن والمناطق الموريتانية.

بعد اكتشاف المخالفات، قامت السلطة بإشعار الشركات المعنية بطبيعة هذه المخالفات ومنحتهم مهلة عشرة أيام لتقديم ردودهم. وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية، تم فرض العقوبات التي تشمل الغرامات وتقليص الرخص.

إجراءات رقابية إضافية وتقييم مستمر

في مارس 2024، أصدر المجلس الوطني للهيئة الموريتانية قرارات تطالب الشركات بتنفيذ الاستثمارات اللازمة لتصحيح هذه المخالفات قبل تاريخ 22 سبتمبر 2024. وفي نفس الشهر، أطلقت الهيئة مهمة رقابية لتقييم مدى التزام الشركات بهذه التوصيات، وأظهرت نتائج هذه المهمة التي نشرت في 11 نوفمبر 2024 استمرار بعض المخالفات، مما أدى إلى فرض العقوبات المالية والإدارية المشار إليها.

تاريخ العقوبات السابقة ضد “موريتيل”

سبق وأن غرمت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا شركة “موريتيل” في 2020 بمبلغ يتجاوز 1.6 مليون دولار أمريكي إثر تقييم أظهر قصوراً كبيراً في جودة الخدمات في العديد من البلديات الموريتانية. كما شهدت نفس الشركة إضرابات من قبل موظفيها في 2022 بسبب شكاوى تتعلق بإدارة الشركة من قبل “اتصالات المغرب” ووجود مخالفات قانونية تتعلق بتوظيف عمال أجانب.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء قد أصدرت في سبتمبر 2024 قراراً يلزم مجموعة “اتصالات المغرب” بدفع تعويضات لشركة “وانا” بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة. وهذا يعكس التحديات القانونية التي تواجه شركات الاتصالات في المنطقة.