رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز (Moody’s Ratings) نظرتها المستقبلية لتصنيف المغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على تصنيف Ba1 للديون طويلة الأجل للمملكة بالعملات الأجنبية والمحلية. وقد أعلن عن ذلك وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت موديز أن هذا التحسن يعكس التعزيز التدريجي للوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، مشيرة إلى أنه في حال استمرار هذه الدينامية فقد يمهد ذلك الطريق لتحسين التصنيف السيادي للمملكة مستقبلاً.
وأبرزت الوكالة أن هذا التطور مدعوم بتحسن آفاق النمو الاقتصادي، خاصة بفضل ارتفاع الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحديث الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو.
كما أشارت موديز إلى أن النمو خارج القطاع الفلاحي شهد تسارعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يتجاوز 5 في المائة سنة 2025، وهو ما قد يساهم في تقليص اعتماد الاقتصاد على التقلبات المرتبطة بالإنتاج الفلاحي.
وتتوقع الوكالة أيضاً استمرار دينامية نمو قوية، مدعومة باستثمارات عمومية وخاصة مهمة في مجالات البنية التحتية والنقل واللوجستيك والطاقة والمياه، إضافة إلى الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وترى موديز أن هذه المشاريع ستساهم في تعزيز الربط والبنية اللوجستية وتحسين تنافسية الاقتصاد المغربي، إلى جانب دعم تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الصادرات.
كما نوهت الوكالة بالتحسن التدريجي في الأداءات المالية، والذي قد يساهم في استقرار وتقليص مستوى الدين العمومي على المدى المتوسط.
ومع ذلك، أشارت موديز إلى استمرار بعض التحديات، من بينها ضعف مستوى الدخل الفردي نسبياً، والتعرض للتقلبات المناخية، إضافة إلى بعض المخاطر المرتبطة بالمؤسسات العمومية والقطاع البنكي.
ورغم هذه التحديات، اعتبرت الوكالة أن صلابة المؤسسات، والسياسات الاقتصادية الحذرة، وتنوع الاقتصاد المغربي تعزز قدرة المملكة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية.
 نظرتها المستقبلية لتصنيف المغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الإبقاء){kind=link}