أكد نزار بركة خلال جلسة بمجلس المستشارين بالرباط أن الموانئ المغربية تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل نحو 95٪ من المبادلات التجارية الخارجية للمملكة من خلال الموانئ الأربعة عشر المفتوحة للتجارة الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الشبكة المينائية الوطنية، التي تضم 44 منشأة بحرية، وضعت المغرب في المرتبة العشرين عالميًا ضمن مؤشر الربط البحري، مع إبراز ميناء طنجة المتوسط كأكبر منصة لوجستية في إفريقيا، حيث تجاوز حجم الحاويات المعالجة فيه 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024.
ويواصل القطاع المينائي المغربي نموه من خلال مشاريع كبرى تشمل ميناء الناظور غرب المتوسط المتوقع تشغيله نهاية 2026، وتوسعة ميناء طنجة المتوسط، وتطوير موانئ الجرف الأصفر، طرفاية، الدار البيضاء، أكادير، والجبهة.
كما يشهد تحديث الموانئ الحضرية مثل الحسيمة وطنجة المدينة اهتمامًا متزايدًا، مع تنفيذ برنامج إعادة تأهيل ميناء الدار البيضاء، الذي استقبل أكثر من 40 ألف مسافر خلال الشهرين الأخيرين، مما يعكس أهمية القطاع في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة.