كشفت منظمة حقوقية تونسية أن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في تونس في “ظروف غير لائقة”. وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في أحدث دراسة شملت 379 مهاجرا، أن العديد من هؤلاء يعيشون “في الشوارع والحدائق العامة والخيام”.
تصريحات رسمية
وفقًا لوزير الداخلية التونسي خالد النوري، تم اعتراض أكثر من 74 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى منتصف يوليو/تموز الحالي. تعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط بشكل محفوف بالمخاطر للوصول إلى السواحل الإيطالية.
تداعيات خطاب الرئيس
في مطلع عام 2023، ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ”جحافل المهاجرين غير الشرعيين” و”تهديد ديموغرافي لتونس”، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف ضد المهاجرين وطرد المئات منهم من بعض مراكز المدن.
نتائج الدراسة
أظهرت الدراسة أن أكثر من ثلثي المهاجرين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة واحدة على الأقل العام الماضي بسبب “القيود الأمنية” و”العنف الذي يمارسه السكان المحليون”. كما بينت أن 77% من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي، في حين قدم نحو 5% فقط شكوى بسبب وضعهم الإداري. وأفاد 9 من كل 10 أشخاص أنهم لم يطلبوا العلاج الصحي خوفا من الاعتقال.
دور الاتحاد الأوروبي
يعزو المتحدث باسم المنتدى رمضان بن عمر الوضع الصعب للمهاجرين في تونس إلى “عوامل خارجية تتعلق بسياسة الهجرة الأوروبية”. وأوضح أن الدولة التونسية بحاجة لهذه الأزمة خارجيا لتلقي المزيد من الأموال وداخليا لتقديم نفسها كحامية للتونسيين.
اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي
في صيف عام 2023، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقًا تلقت بموجبه تونس مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار) مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
