كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة عن وضع كارثي يعيشه قطاع غزة، حيث بلغ معدل البطالة فيه 79.7%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84.7% منذ أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية قد ارتفع إلى 34.9% في المتوسط بين بداية أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، بينما استمر معدل البطالة في قطاع غزة في الارتفاع ليصل إلى 79.7%.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية شهد انخفاضًا بنسبة 21.7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بينما تراجع الاقتصاد في قطاع غزة بشكل حاد بنسبة 84.7%.
وعلقت منظمة العمل الدولية على هذا التدهور بالقول إن « هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يسبق له مثيل في التاريخ الفلسطيني الحديث ». وأشارت إلى أن الانخفاض خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2001 كان 14.9%، أي أقل من نصف الانخفاض الحالي.
وترى ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في المنظمة، أن هذه الحرب قد غيرت بشكل جذري المشهد الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة، وأن التداعيات ستكون محسوسة بالنسبة للأجيال القادمة.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع مرتبط بتدمير المنازل والبنية التحتية، فضلاً عن تشريد العمال وأرباب العمل. بينما يرتبط الوضع في الضفة الغربية بالحواجز الإسرائيلية التي تعيق حركة الأشخاص والبضائع، إلى جانب القيود التجارية الواسعة والاضطرابات في سلاسل التوريد.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن حرب مدمرة على قطاع غزة، مستهدفًا المدنيين، مما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وخلق أزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة.