ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن الشرطة النيجيرية استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين في أغسطس/آب الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا خلال احتجاجات ضد غلاء المعيشة. ووصفت المنظمة عمليات إطلاق النار بأنها متعمدة، حيث استهدفت الشرطة المتظاهرين بالذخيرة الحية من مسافة قريبة، غالبًا في الرأس أو الجذع.
الاحتجاجات، التي أُطلق عليها « عشرة أيام من الغضب »، كانت أكبر موجة احتجاجات منذ 2020، وقامت السلطات بمحاولة قمعها باستخدام القوة. رغم نفي الشرطة في البداية لمزاعم قتل المتظاهرين، أكدت المنظمة الحقوقية ضرورة فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن العنف.
تفاقم الأوضاع الاقتصادية في نيجيريا، بسبب الإصلاحات الاقتصادية مثل إلغاء دعم البنزين والكهرباء، أدى إلى اندلاع هذه الاحتجاجات.
