أثارت عدة مبادرات حديثة لحزب الجمهوريون في فرنسا انتقادات لأنها تستهدف بالأساس المواطنين المسلمين. وتشمل هذه المقترحات حظر ارتداء الحجاب على القاصرات والمصاحبات للرحلات المدرسية، وتقييد صيام رمضان. ويشير خبراء إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع قانون العلمانية لعام 1905، الذي يكفل حرية المعتقد وحرية التعبير عن المعتقدات الدينية.
ويصف نيكولا كادين، مختص في العلمانية، هذه الخطوات بأنها « تطبيع لاستغلال العلمانية سياسياً« ، وهي ظاهرة بدأت لدى اليمين المتطرف وامتدت الآن إلى بعض قطاعات اليمين والوسط. وتعتبر هذه الهجمات ضد الإسلام « غير فعّالة« ، إذ تزيد من انغلاق المسلمين على أنفسهم وتوفر حججاً للمجموعات المتطرفة. وقد أعرب مسؤولون دينيون وجمعويون عن شعورهم بالإرهاق من هذه الوصمات، التي تظهر أيضاً في بعض وسائل الإعلام.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة Ifop لصالح المسجد الكبير في باريس صيف 2025 أن 82% من المسلمين يرون أن الكراهية ضدهم ظاهرة منتشرة في فرنسا، بينما يرى 81% أنها تفاقمت خلال العقد الماضي. ويظل النقاش حول العلمانية محورياً في السياسة الفرنسية، بين حرية الدين والإجراءات الأمنية.