قدّم المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية مذكرة إلى وزارة الداخلية تتضمن مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تمكين مغاربة العالم من المشاركة الكاملة في الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، سواء بالتصويت أو الترشح، وذلك تكريسًا لحقهم الدستوري في التمثيلية السياسية.
في هذه المذكرة، دعا المجلس إلى ضرورة تعديل القانون الانتخابي بما يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج التصويت والترشح من بلدان إقامتهم، مؤكدًا أن هذا الحق منصوص عليه في دستور 2011، لكنه لم يُفعل بالشكل المطلوب حتى الآن.
أبرز المقترحات:
- إنشاء دوائر انتخابية خاصة بمغاربة العالم.
- فتح مكاتب تصويت بالخارج لتسهيل العملية الانتخابية.
- إعداد لوائح انتخابية دولية تشمل أفراد الجالية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية والرقمية لضمان مشاركة أوسع.
كما أوصى المجلس بتخصيص عدد من المقاعد البرلمانية يتناسب مع الثقل الديمغرافي والاقتصادي للجالية المغربية، والتي يزيد عددها عن ستة ملايين شخص.
دعوة لضمان الشفافية والتمثيلية
دعا المجلس إلى إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية بالخارج، وتسهر على نزاهتها وتعالج أي شكاوى أو طعون محتملة.
واقترح أيضًا مراجعة الفصل 63 من الدستور لضمان تمثيل رسمي لمغاربة العالم داخل مجلس المستشارين، بما يضمن حضورهم في الغرفتين البرلمانيتين.
استناد إلى التوجيهات الملكية
تستند هذه المقترحات إلى التوجيهات الملكية، خاصة خطاب 6 نونبر 2005 وخطاب افتتاح البرلمان سنة 2011، واللذين شددا على ضرورة إدماج الجالية في الحياة السياسية الوطنية.
كما أكد المجلس على أهمية إشراك المجتمع المدني المقيم بالخارج في صياغة القوانين والتنظيمات ذات الصلة، من خلال آليات تشاركية مفتوحة مع السلطات المعنية.
وختم المجلس مذكرته بالتأكيد على أن انتخابات 2026 تمثل فرصة تاريخية لمعالجة التأخر الحاصل في إشراك الجالية في صنع القرار السياسي، وتجسيد دورها كمكون أساسي في التنمية الوطنية، معلنًا استعداده التام للتعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذه المقترحات على أرض الواقع.