تعيش تونس أجواء سياسية متوترة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث تشهد البلاد تطورات مهمة تتعلق بالمرشحين المحتملين للانتخابات:
- سجن لطفي المرايحي ومنعه من الترشح مدى الحياة:
- قضت محكمة تونسية بسجن لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لمدة 8 أشهر ومنعه مدى الحياة من الترشح للانتخابات. يأتي هذا القرار بعدما أعلن المرايحي في أبريل/نيسان عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
- المرايحي، الذي يحتجز منذ 3 يوليو/تموز، يعتبر من أبرز المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد.
- ترشح عماد الدايمي:
- أعلن عماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق ورئيس مرصد « رقابة »، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. في فيديو نشره على صفحته بفيسبوك، عبر الدايمي عن شعوره بالمسؤولية تجاه بلاده ورغبته في إعادة بناء الأمل والمساهمة في تحقيق المصالحة والاستقرار والازدهار في تونس.
- سحب ترشيح عصام الشابي:
- أعلن الحزب الجمهوري في تونس سحب ترشيح أمينه العام المسجون عصام الشابي للانتخابات الرئاسية، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة التزكية المطلوبة.
- وأوضح وسام الصغير، نائب رئيس الحزب، أن القرار جاء نتيجة لتواصل الاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه باستخدام المرسوم 54.
- ترشح عبد اللطيف المكي:
- أعلن عبد اللطيف المكي، زعيم حزب « العمل والإنجاز » وقيادي سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. المكي يخضع للتحقيق في قضية وفاة شخصية سياسية عام 2014، ويواجه قيودًا قانونية تمنعه من مغادرة البلاد أو الإدلاء بتصريحات.
- انتقادات منظمات حقوق الإنسان:
- نددت منظمة « أنا يقظ » ومنظمة العفو الدولية بما وصفته بغياب الشفافية وانتهاك حقوق الإنسان في تونس. طالبت العفو الدولية بوقف الحملة القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين.
تشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوتر السياسي في تونس مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وسط دعوات لضمان الشفافية واحترام حقوق الإنسان خلال العملية الانتخابية.
