جدل حول تسقيف سن التوظيف في التعليم يعود بعد تعيين الوزير الجديد
بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على تعيين محمد سعد برادة وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفًا لشكيب بنموسى، عاد النقاش حول قرار تحديد سن التوظيف في قطاع التعليم إلى الواجهة.
وفي هذا الإطار، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى الوزير الجديد بشأن « حرمان الآلاف من الشباب من حقهم في التوظيف بقطاع التعليم »، نتيجة تسقيف عمر الترشح للمباريات عند 30 عامًا.
وأوضح السطي أن هذا القرار، الذي تم اتخاذه خلال فترة الوزير السابق، يتعارض مع المرسوم رقم 349-02-2 الصادر عام 2002، الذي يسمح بتحديد سن الولوج للوظيفة العمومية حتى 45 عامًا. واعتبر السطي هذا الشرط « مجحفًا » بحق الشباب، مشيرًا إلى غياب أي دراسة أو معطيات تُثبت فعاليته في تحسين جودة التعليم.
وطالب المستشار البرلماني الوزير الجديد باتخاذ تدابير عاجلة لمراجعة هذا القرار، من أجل ضمان عدالة أكبر في الولوج إلى الوظائف بقطاع التعليم، بما يتماشى مع الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل.
