تشهد مصر مخاوف متزايدة من احتمال حدوث فقاعة عقارية مع الارتفاع السريع لأسعار العقارات، التي قد تتعرض لانخفاض حاد في المستقبل. وقد زادت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ عام 2022 من الطلب على العقارات باعتبارها ملاذًا آمنًا من تدهور قيمة العملة المحلية.
على الرغم من بعض الانفراجات الاقتصادية، خاصة مع صفقة “رأس الحكمة” بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، ما زالت المخاوف قائمة، مدفوعة بنمو سكاني سنوي كبير وحجم سوق عقاري يبلغ حوالي 50 مليار دولار.
