توضح البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المصري أن الأنباء التي تم تداولها حول نية مصر بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار هي غير صحيحة ومفبركة تمامًا. الحكومة المصرية أكدت أن قناة السويس تظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها بجميع جوانب إدارتها وتشغيلها وصيانتها.
قناة السويس تُعتبر أحد أهم الممرات المائية الدولية، حيث توفر طريقًا قصيرًا للشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر من خلال الإيرادات التي تحققها. في العام المالي 2022-2023، بلغت إيرادات قناة السويس 9.4 مليار دولار، مما يبرز أهمية القناة كمركز اقتصادي بارز ومصدر حيوي للاقتصاد المصري.
من الجدير بالذكر أن الدستور المصري يلزم الدولة بحماية وتنمية قناة السويس والحفاظ عليها كممر مائي دولي، مما يعكس الاهتمام الكبير بأمن واستقرار هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.
