صادقت غرفة المستشارين، يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 65.00 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، وهو ما اعتبره بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية خطوة تشريعية مفصلية في مسار إصلاح وتحديث نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، خاصة المادة 15 المتعلقة بإحداث جهاز موحد لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تنص على مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة.
من أبرز مستجدات المشروع:
- توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بهدف تعزيز النجاعة والشفافية.
- حذف النظام الخاص بالطلبة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وتوسيع الفئة العمرية للمستفيدين بصفتهم ذوي حقوق إلى 30 سنة بدلًا من 26 سنة.
- تحديد شروط الاستفادة من نظام “AMO تضامن” الموجه للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات.
- ضمان استمرار خدمات التغطية خلال المرحلة الانتقالية لتوحيد الصناديق، في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج.
- تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل حملات التوعية والوقاية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية.
وأكدت الوزارة أن المسار التشريعي للمشروع تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم تقديم 77 تعديلاً داخل اللجنة، و8 تعديلات في الجلسة العامة، ما يعكس الأهمية التي يوليها البرلمان لهذا النص وحرص الجميع على تحسينه.
واعتبرت الوزارة أن اعتماد هذا القانون يجسد التزام الحكومة بإصلاح شامل ومستدام للتأمين الإجباري، على أسس الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، لضمان كرامة صحية لجميع المواطنين.