أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية يُمثل محطة نوعية وغير مسبوقة في مسار تحديث النظام الجنائي الوطني.
وأوضح وهبي، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة والتصويت على هذا المشروع، أن النص الجديد يواكب التحولات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، ويُحقق توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأشار الوزير إلى أن لجنة العدل والتشريع تلقت 1.384 تعديلاً من النواب، تم قبول عدد كبير منها، في حين تم رفض البعض الآخر لأسباب تتعلق بتعارضها مع فلسفة النص، أو لصعوبات تقنية وموارد بشرية ولوجستيكية لازمة لتطبيقها.
واعتبر وهبي أن مشروع القانون لا يُعد مجرد نص قانوني، بل هو بمثابة « دستور للعدالة الجنائية »، نظرًا لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية أدوات مواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم الحديثة.
ومن بين أبرز المستجدات التي أتى بها المشروع: تعزيز الضمانات القانونية خلال البحث التمهيدي، ترسيخ مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، توسيع استخدام الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتطوير آليات الإدماج وإعادة التأهيل.