قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن فرض الرسوم على التجارة الإلكترونية يأتي من باب ضمان العدالة الجبائية بين جميع الفاعلين، مثمنا رقم المعاملات الذي حققته هذه التجارة سنة 2021 وهو 15 مليار درهم، بزيادة 25 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأضاف مزور في جوابه على أسئلة المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، أن هذه التجارة شهدت انتعاشا خلال فترة كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل كذلك على ملف المستخدمين موزعي البضائع من أجل ضمان التغطية الصحية لهم.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن العمل قائم من أجل توفير الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، معتبرا أن عنصر الثقة هو ما سيدفع بها لتقويتها.
وفي موضوع المناطق الصناعية، قال مزور إن الرهان هو الاستثمارات التي تضمها، موردا أن البنية التحتية متوفرة والهكتارات المخصصة لذلك موجودة، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 136 منطقة صناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ10 آلاف هكتار.
