أمر القضاء الفرنسي الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة بوقف منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، وفقًا لمحامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية. حكمت المحكمة التجارية في باريس بأن قرار شركة “كوجز إفنتس” باستبعاد الشركات الإسرائيلية البالغ عددها 74 شركة كان تمييزيًا ويتسبب في اضطرابات غير قانونية.
وكانت “كوجز إفنتس” قد اتخذت هذا القرار في 31 مايو، معللة ذلك بقرار من السلطات الحكومية نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. ومع ذلك، لم تتمكن الجهة المنظمة من إثبات وجود قرار إداري رسمي أمام المحكمة.
افتتح المعرض يوم الاثنين ويستمر حتى الجمعة في فيلبينت شمال باريس. قانونيًا، يمكن للمصنعين الإسرائيليين الآن عرض منتجاتهم، لكن الوقت المتبقي لا يكفي لتحقيق ذلك فعليًا قبل نهاية المعرض.
أشاد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) بهذا الحكم واعتبره انتصارًا ضد استبعاد إسرائيل من المعرض. وكان المجلس قد ندد سابقًا بإجراء منظم المعرض الذي فرض توقيع استمارة تؤكد عدم العمل لصالح الشركات الإسرائيلية.
أعربت “كوجز إفنتس” عن أسفها وقدمت اعتذاراتها عن القرار، واصفة إياه بأنه مبادرة مؤسفة تم اتخاذها بشكل عاجل بناءً على قرار المحكمة الصادر في 14 يونيو.
منعت المحكمة القضائية في بوبيني، بناءً على طلب من منظمات غير حكومية، أي ممثل لشركة إسرائيلية من حضور المعرض. وعلق وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، بأن الحكومة لم تتحدث عن مثل هذا الحظر وأن المحكمة تجاوزت الطلب الأولي.
أعرب برتران هايلبرون، رئيس “جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين”، عن أهمية هذا القرار القضائي في تسليط الضوء على السياق الحربي في غزة وتأثير حضور الشركات الإسرائيلية في المعرض.
