أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يدعم البرامج التي تمنح « الجوازات الذهبية » للمستثمرين الأثرياء، مؤكدةً أن القوانين الأوروبية لا تمنع دولة مالطا من منح الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل استثمارات مالية. وقد جاء هذا القرار بعد بيان لوكالة بلومبيرغ، حيث يُتوقع أن يؤثر على برامج مشابهة في دول أوروبية أخرى.
أعلنت المحكمة الأوروبية أن البرنامج المالطي، الذي يتيح للأثرياء الحصول على الجنسية مقابل دفع مبلغ مالي، لا يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وأوضح المستشار العام للمحكمة، أنطوني كولينز، أن المفوضية الأوروبية لم تتمكن من تقديم أدلة كافية تثبت أن القوانين الأوروبية تشترط وجود « روابط حقيقية » بين الدولة العضوة والمتقدم للحصول على جواز السفر.
وأشار كولينز إلى أن لكل دولة في الاتحاد الأوروبي الحق في تحديد من يحق له الحصول على جنسيتها، وبالتالي جنسية الاتحاد الأوروبي.
يتطلب برنامج الاستثمار المالطي المعروف بـ »الجواز الذهبي » تقديم تبرع مالي لا يقل عن 600 ألف يورو (حوالي 661 ألف دولار) إلى مالطا، بالإضافة إلى شراء منزل في البلاد وتشجيع التبرعات الطوعية. يمنح البرنامج للمستثمرين الحق في العيش والعمل في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجذب الأثرياء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأوليغارشيين الروس والمشاهير ونجوم الرياضة، وفقاً للوكالة.
وقد أثار برنامج الجوازات الذهبية في مالطا جدلاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي. فقد انتقدت المفوضية الأوروبية البرنامج، مشيرةً إلى أنه يعرض الاتحاد الأوروبي لمخاطر، مثل غسل الأموال والتهديدات الأمنية. في سبتمبر 2022، تقدمت المفوضية بدعوى قانونية ضد البرنامج المالطي، معتبرةً أن « منح جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مدفوعات مالية محددة مسبقاً » لا يتماشى مع مبدأ التعاون المخلص المنصوص عليه في القوانين الأوروبية.
تشمل الدول الأوروبية الأخرى التي تطبق برامج مشابهة للحصول على الجنسية أو الإقامة من خلال الاستثمار كلاً من البرتغال وأيرلندا واليونان والمجر، والتي أطلقت هذه البرامج بعد أزمة الديون الأوروبية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد حققت هذه البرامج، بين عامي 2011 و2019، مكاسب مالية تجاوزت 21 مليار يورو للدول المشاركة، وفق إحصاءات الوكالة.
تشير بلومبيرغ إلى أن هذا الحكم سيكون له تأثير كبير على برامج الجنسية والإقامة في أوروبا، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد القواعد والمعايير التي يجب على الدول الأعضاء الالتزام بها عند منح جنسية الاتحاد الأوروبي.