أكدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حق الزبناء في احترام عملياتهم البنكية وفرضت عقوبات على سلوك اعتُبر تعسفيًا من قبل أحد الفروع البنكية.
في عام 2018، تم رفض إيداع عميل لمبلغ 21,500 درهم في حسابه البنكي، حيث طالبت البنك بتقديم النسخة الأصلية من بطاقة التعريف الوطنية، رغم أنه قدم نسخة مصدقة حسب الأصول، بالإضافة إلى مستندات رسمية أخرى مثل جواز السفر ورخصة القيادة.
بعد أن اضطر إلى اللجوء إلى مفوض قضائي لتوثيق الوضعية، تمكن العميل من إتمام الإيداع في فرع آخر من نفس المؤسسة البنكية، ثم رفع دعوى قضائية.
وكانت المحكمة التجارية بالرباط قد حكمت بالفعل بإلزام البنك بدفع 9,000 درهم كتعويض عن الضرر، معتبرة أن رفض الإيداع يشكل إخلالًا بالالتزامات التعاقدية وبعلاقة الثقة مع العميل.
في الاستئناف، حاول البنك تبرير موقفه بناءً على الممارسات الداخلية، إلا أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت هذه الحجج، مؤكدة أن الإيداع يتعلق بحساب قائم وليس بفتح حساب جديد أو بسحب الأموال. ورأت المحكمة أن رفض قبول نسخة مصدقة أو مستندات رسمية أخرى يعد «خطأ مهنيًا يتحمل البنك مسؤوليته عنه».
ويستند هذا الحكم إلى المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود، مؤكداً أن النسخ المصادق عليها من المستندات الرسمية لها نفس القيمة القانونية للأصل. كما وصفت المحكمة رفض الإيداع بأنه «إساءة استخدام للحق» وأكدت على التعويض بالكامل على عاتق البنك.
يعد هذا القرار مرجعًا مهمًا لحماية العملاء وقد يحد من الممارسات البيروقراطية غير المنصوص عليها قانونيًا في الفروع البنكية المغربية.