تفاعلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع مصادقة الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل يفتح الباب أمام إعدام أسرى فلسطينيين، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل «انحرافاً خطيراً» و«إرهاب دولة».
وفي بيان لها، أدان المحامون المغاربة هذا النص، مؤكدين أنه يمس بالحق في الحياة ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويرى أنه يندرج ضمن منطق التصعيد.
وترى الجمعية أن هذا التشريع يهدف إلى «إضفاء طابع قانوني» على ممارسات مناقضة للحقوق الأساسية، ويضعف ضمانات المحاكمة العادلة، كما اعتبرت أنه لا يحترم التزامات إسرائيل الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف.
وحذرت من تداعيات هذا القانون، التي قد تؤدي إلى إضعاف آليات حماية حقوق الإنسان وتكريس بعض الانتهاكات.
ودعا المحامون المغاربة المجتمع الدولي إلى التحرك، مطالبين الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين واحترام القانون الدولي.
وأكدت الجمعية أن القضية تتجاوز الإطار القانوني، وتمس بقدرة القانون الدولي على فرض نفسه في ظل تصاعد التوترات.
