نفت مصادر من مجلس مدينة فاس أن يكون المجلس قد فسخ العقد مع شركة “سيتي باص فاس” للنقل الحضري.
وأكدت مصادر في المجلس لهسبريس أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول فسخ جماعة فاس للعقدة التي تجمعها بشركة “سيتي باص فاس” لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو ادعاء زائف يشوش على عمل المجلس ونشاط الشركة بالمدينة.
وقالت المصادر ذاتها إن فرق التحالف التي تشكل ائتلاف المجلس سبق أن وجهت مراسلات إلى وزارة الداخلية تخبرها بالموافقة على المقترح الذي تقدمت به لطرفي عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس جماعة فاس وشركة “سيتي باص”، بمناسبة التحكيم الذي تشرف عليه الوزارة لتسوية الخلاف بين الطرفين.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن مجلس مدينة فاس يتمسك بتحكيم وزارة الداخلية، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح من أجل الانتقال إلى المرحلة اللاحقة في مسلسل المفاوضات بهدف تحقيق الانتصارات المنشودة لساكنة مدينة فاس باستقدام أسطول جديد للنقل يلبي حاجياتهم بجودة وخدمات راقية في مستوى تطلعاتهم.
وأشادت المصادر ذاتها بالمجهودات الجبارة التي تبذل بتعاون بين عمدة فاس وأعضاء المكتب المسير والسلطات المحلية تحت إشراف والي جهة فاس- مكناس وكذا مصالح وزارة الداخلية من أجل طي هذا الملف بصفة نهائية في أقرب الآجال، بالمرور إلى السرعة القصوى لتنزيل مضامين المقترح الذي تجمع كل الأطراف على أهمية تفعيله في القريب العاجل.
