صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية يوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025. وقد حاز المشروع على دعم 171 نائباً، فيما عارضه 56 نائباً وامتنع نائب واحد عن التصويت.
أبرز ملامح المشروع
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية يعكس توازناً دقيقاً بين الواقع الحالي والحلول الممكنة، مسترشداً بالتوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن المشروع يركز على:
- تحقيق العدالة الاجتماعية.
- دعم الاستثمار المنتج.
- الحفاظ على الموارد الطبيعية والمائية.
النموذج التنموي والبرنامج الحكومي كمرجعيات أساسية
يرتكز المشروع على تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة. كما يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني مع دعم المقاولات وتطوير الحكامة الإدارية والمجالية.
الحكومة: هوية اجتماعية وتوجه إصلاحي
أشاد المسؤولون الحكوميون بالنقاش المثمر داخل مجلس النواب، مؤكدين أن الحكومة اختارت مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال:
- رفع الأجور.
- دعم المواد الأساسية.
- تعزيز التغطية الصحية.
كما خصصت الحكومة ميزانية مهمة للحوار الاجتماعي بلغت 45 مليار درهم، مع رفع الإنفاق على الصحة والتعليم، بما يعكس شعار « الحكومة الاجتماعية ».
خطط التشغيل والاستثمار العام
ضمن أولويات المشروع، رفعت الحكومة الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم، مع تخصيص 14 مليار درهم لدعم خارطة طريق التشغيل، مما يعزز فرص العمل للشباب وفئات المجتمع كافة.
يؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2025 على الرؤية الشمولية للحكومة، التي توازن بين الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.