أعلن مجلس المنافسة يوم الخميس 23 نونبر، أن التسوية التي ستُسددها التسع شركات العاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الوقود والغاز والجمعية المهنية الممثلة لها، ستبلغ 1.840 مليار درهم كجزء من تسوية لجميع الشركات وهيئتها المهنية. حيث كان المجلس قد وجه انتقادات تتعلق بممارسات مخالفة للمنافسة خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضح المجلس في بيان صحفي أن الشركات وافقت على دفع هذا المبلغ وأكدت التزامها بمجموعة من الالتزامات بشأن تحسين التنافسية في سوق الوقود في المستقبل وتجنب مخاطر التأثير الضار على المنافسة لصالح المستهلك.
وأكد المجلس أن التزامات المتخدة في إطار حل التسوية تكتسي « طابعاً إلزامياً، وستقوم مصالح المجلس بمتابعة تنفيذها »، مشيراً إلى أنها تتعلق بوضع « برنامج للامتثال لقانون المنافسة، يعكس التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى من المسؤولية داخلها بتحسين الامتثال لقواعد المنافسة ».
وسيشمل هذا البرنامج، على وجه الخصوص، « وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعّالة، بالإضافة إلى تعيين مسؤول داخلي من قبل مسيري المقاولة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه »، وفقاً لبلاغ مجلس المنافسة.
ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع التنافسية الفعّالة للأسواق المعنية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة التفاعلية بين أسعار بيع الغاز والوقود للعامة والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، كما شدد المجلس على أن التزامات تنص على « إعداد وإرسال تقرير مفصل، يتيح تتبع نشاط التموين والتخزين وتوزيع الغاز والوقود من قبل كل شركة على حدة ».
وأضاف البيان أنه سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة « ثلاث سنوات، لتزويده دورياً كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات التي تم إنجازها من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغاز والوقود »، وتعهدت الشركات المعنية بـ « تغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقًا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة ».
وأشار المجلس أن هذه الشركات ستحرص على أن يكون « نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة »، كما تعهدت الشركات بـ « عدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات أو الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها، وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة ».
لتجنب مخاطر ممارسات تنافسية غير ملتزمة بالقوانين المتعلقة بتبادل المعلومات الحساسة، أكد مجلس المنافسة أن التعهدات تشير إلى « اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغاز والبنزين. سيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقًا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل ».
كما أشار البلاغ أنه من أجل ضمان التنفيذ الفعّال التزامات الشركات، « سيسهر مجلس المنافسة على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بتقديم تقارير تقييم دورية في هذا الشأن »، وهذا سيسهم في تعزيز مستوى الشفافية والالتزام بمبادئ المنافسة.
