موسم مولاي عبد الله أمغار: حجز 385 كيلوغراما من اللحوم المفرومة الفاسدة
حجزت مصالح الدرك الملكي، مساء الأربعاء 12 غشت 2026، كمية مهمة من اللحوم المفرومة المجمدة داخل محل عشوائي على هامش موسم مولاي عبد الله أمغار. كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين وإتلاف الكمية المحجوزة بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك.

حجزت مصالح الدرك الملكي، مساء الأربعاء 12 غشت 2026، حوالي 385 كيلوغراما من اللحوم المفرومة المجمدة، داخل أحد المحلات العشوائية المقامة على هامش موسم مولاي عبد الله أمغار، وذلك في إطار عملية مراقبة استهدفت شروط السلامة الصحية المعتمدة خلال فترة تنظيم الموسم.
وأوضح المصدر ذاته أن الكمية المحجوزة جرى العثور عليها داخل أكياس مجمدة، في ظروف وُصفت بغير الصحية، وهو ما عزز الاشتباه في كون هذه المواد الغذائية كانت موجهة للترويج أو الاستعمال دون احترام الضوابط المعمول بها.
وأضافت المعطيات نفسها أن اللحوم المحجوزة كانت تنبعث منها روائح كريهة، فضلا عن كونها مجهولة المصدر، وهي مؤشرات أثارت شبهة عدم صلاحيتها للاستهلاك، خاصة في فضاء يعرف إقبالا كبيرا من الزوار خلال أيام الموسم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية أسفرت عن توقيف شخصين يشتبه في صلتهما بهذه الأفعال، حيث جرى وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات الجارية في هذه القضية.
كما قامت المصالح الصحية المختصة بإتلاف الكمية المحجوزة، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك، وذلك تفاديا لأي خطر محتمل قد يهدد صحة وسلامة زوار الموسم، في ظل حساسية المواد الغذائية سريعة التلف.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التدخل لم يقتصر على حجز المواد المشكوك في جودتها، بل شمل أيضا تفعيل المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات، سواء على المستوى الزجري أو على مستوى الوقاية الصحية وحماية المستهلكين.
كما تندرج هذه العملية ضمن الحملات الأمنية والرقابية المكثفة التي ترافق فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، والتي تستهدف التصدي للممارسات التي قد تعرض المستهلكين للخطر، خصوصا ما يرتبط بالمواد الغذائية المعروضة أو المخزنة في ظروف غير مطابقة.
وفي هذا السياق، تروم هذه التدخلات ضمان احترام شروط السلامة الصحية خلال فترة تنظيم الموسم، من خلال تشديد المراقبة على الأنشطة التجارية العشوائية، والحيلولة دون تسويق منتجات قد تشكل خطرا مباشرا على صحة المرتفقين والزوار.
أما من الناحية الإجرائية، فمن المرتقب أن تواصل المصالح المختصة أبحاثها لتحديد كافة الملابسات المرتبطة بهذه القضية، وكشف الامتدادات المحتملة للأفعال موضوع الاشتباه، في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.




