مع بدء الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، تتعرض المالية العامة الفرنسية لضغوط متزايدة بغض النظر عن الفائز في الانتخابات. جميع الأحزاب الرئيسية قدمت خطط إنفاق جديدة دون توضيح كيفية تنفيذها أو مدى فاعليتها، مما يضع المالية العامة تحت التدقيق الشديد من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي.
حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف
إذا شكل حزب التجمع الوطني الحكومة، فإنه يعتزم:
- خفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة: من المتوقع أن يكلف هذا الإجراء 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل. الحزب يقترح تمويل الخفض عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
- زيادة الضرائب على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن بضريبة الشركات المعتادة.
- إلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة من يوليو/تموز، مما سيكلف 4 مليارات يورو.
- ربط معاشات التقاعد بالتضخم وخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا لمن بدؤوا العمل في سن 20 عامًا أو أقل، وإعفاء بعض العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من ضريبة الدخل، وزيادة أجور المعلمين والممرضين.
- إلغاء قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا واستبداله بنظام تدريجي لم يكشف عنه بعد.
- التزام بخطط خفض عجز الميزانية وفق التزامات فرنسا تجاه الاتحاد الأوروبي.
- إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي للتركيز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل.
تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي إلى اليسار
تحالف الجبهة الشعبية الجديدة يعتزم:
- زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية 10%.
- توفير وجبات غداء ووسائل نقل مجانية لطلبة المدارس.
- زيادة إعانات المساكن 10%.
- جمع 15 مليار يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح الفائقة وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية لجمع 15 مليار يورو أخرى.
- تجميد أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة ورفع الحد الأدنى للأجور 14%.
- تقديم إعانات للشركات الصغيرة التي لا يمكنها التأقلم بغير ذلك.
- تعزيز الإنفاق العام بواقع 100 مليار يورو إضافية، مع تمويل التكاليف من خلال سد الثغرات الضريبية وجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية.
- إلغاء مد سن التقاعد المعتمد في 2023 وتقليلها إلى 60 عامًا.
- تعزيز الإنفاق على الثقافة والرياضة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
- رفض القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وعدم خفض عجز الموازنة.
تحالف « معا » المنتمي إلى تيار الوسط
تحالف « معا » بقيادة حزب ماكرون يلتزم:
- تقليص عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
- خفض فواتير الكهرباء بواقع 15% من 2025.
- رفع معاشات التقاعد بما يتناسب مع الزيادات في التضخم.
- رفع أجور القطاع العام، مع عدم تحديد مقدار الزيادة.
- عدم رفع الضرائب بصورة كبيرة.
تأثير الانتخابات على المالية العامة
من المتوقع أن تكون جميع هذه البرامج الانتخابية مكلفة وتضيف ضغوطًا على المالية العامة الفرنسية، التي تعاني بالفعل من تدقيق شديد. الحكومة المنتهية ولايتها وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3% بحلول عام 2027، ولكن تحقيق هذا الهدف قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات.
هذه الانتخابات البرلمانية المبكرة تُلقي بظلالها على المالية العامة الفرنسية، مما يجعل من الضروري متابعة كيفية تنفيذ الأحزاب الفائزة لبرامجها الانتخابية وإدارة الضغوط المالية المتزايدة.
