“لكي تُهاب، يجب أن تكون قويًا.” : ايمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد 13 يوليو عن زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، متنبّئًا بذلك بـ”جهد مالي تاريخي” في ظل تصاعد التوترات الدولية. فبعد أن شهدت ميزانيته قفزًا من 32.2 مليار يورو في 2017 إلى 50.5 مليار في 2025، اتّجهت نظرته نحو 2027 بتمويل إضافي قدره 3.5 مليار يورو في 2026 و3 مليارات في 2027، مما سيرفع الميزانية إلى حوالي 64 مليار يورو بحلول ذلك الحين.

قال ايمانويل : « لكي تكون حراً في هذا العالم، يجب أن تكون مهاباً. ولكي تكون مهاباً، يجب أن تكون قوياً ». هذه الكلمات تعكس أهمية القوة في الحفاظ على الحرية والاحترام على الساحة الدولية، حيث أكد على ضرورة تعزيز القدرات للدفاع عن مصالح البلاد.

وجاء هذا الإعلان خلال الخطاب السنوي التقليدي للجيش في الحدائق التابعة لوزارة الجيوش الفرنسية عشية عيد الـ14 من يوليو، حيث شدّد ماكرون على أن “الحرية لم تكن مهدّدة منذ عام 1945 كما هي اليوم”، مشيرًا إلى الحروب مثل أوكرانيا، حملات التضليل، وعدم استقرار الدعم الأمريكي لأوروبا.

ورغم الضغوط المالية، أكد ماكرون أن تمويل هذه الزيادة لن يأتي من الديون، بل من خلال “زيادة الإنتاج والنشاط الاقتصادي”، معتبرًا ذلك خطوة ضرورية لتحقيق استقلالية عسكرية واقتصادية.

مواجهة التهديدات وتحديث القدرات

تهدف هذه الأموال إلى تأمين الاحتياطيات، وتطوير أنظمة الأسلحة الذكية، والطائرات المسيرة، وقدرات الحروب الإلكترونية، والمعدات اليومية، كجزء من خطة شاملة للتصدي للتحديات التكنولوجية والمخاطر، بما في ذلك التهديد الروسي.

تعزيز الدور الأوروبي وتحفيز الشباب

يرمي ماكرون إلى الحفاظ على مكانة فرنسا ضمن القوى الكبرى في أوروبا، في سياق تصاعد الميزانيات الدفاعية لدى دول مثل بولندا (4.7% من الناتج المحلي) وألمانيا (162 مليار يورو عام 2029).

ودعا إلى تجنيد الشباب عبر إطار جديد للخدمة العسكرية الطوعية، بهدف إدماجهم في صفوف الجيش بعد تطوير قدراتهم.

كما أعلن عن نيته إطلاق حوار استراتيجي مع شركاء أوروبيين بشأن القدرات النووية الفرنسية لتعزيز الردع الأوروبي، متعهدًا بتطوير التفاصيل قبل نهاية السنة.