دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحوار وعودة الهدوء في كاليدونيا الجديدة بعد اندلاع اضطرابات هي الأعنف منذ عقود في المستعمرة الفرنسية الواقعة جنوب المحيط الهادئ. وأكد ماكرون خلال زيارته إلى نوميا، العاصمة، على ضرورة « عودة السلام والهدوء والأمن في أسرع وقت ممكن »، وأشار إلى أن التعزيزات الأمنية الفرنسية ستبقى طالما كان ذلك ضروريا.
وصل ماكرون إلى كاليدونيا الجديدة في خضم احتجاجات أثارها مشروع تعديل دستوري يسمح للفرنسيين بالتصويت في الانتخابات المحلية بعد الإقامة لمدة 10 سنوات في المقاطعة. هذا المشروع أثار قلق السكان الأصليين (الكاناك) الذين يرون فيه تهديدا بتحويلهم إلى أقلية في بلادهم.
وتعهد ماكرون بعدم تمديد حالة الطوارئ أكثر من المهلة القانونية المحددة بـ12 يوما، شرط أن يدعو جميع القادة المحليين إلى رفع الحواجز. ووصف ماكرون الأحداث بأنها « حركة تمرد غير مسبوقة » من حيث التنظيم والعنف.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال قد أعلن أن الرئيس ماكرون سيشكل وفدا يضم 3 مسؤولين كبار سعيا للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.
اندلعت الاحتجاجات التي وصفت بالأخطر خلال 40 عاما قبل 9 أيام، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص بينهم شرطيان فرنسيان وإصابة مئات آخرين. ردت فرنسا بنشر نحو 2700 جندي وفرض تدابير استثنائية شملت حظر التجول الليلي وحظر التجمعات ونقل الأسلحة وبيع الخمور وتطبيق « تيك توك ». شهد الوضع الأمني تحسنا نسبيا في الأيام القليلة الماضية، لكن بعض أحياء العاصمة لا تزال مضطربة.
في ظل تصاعد الاحتجاجات، تم تعزيز الحواجز في بعض أنحاء نوميا، ورفعت لافتات تهاجم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان. وأفادت السلطات المحلية بأن بعض الأحياء شهدت حرائق وأعمال نهب.
من جانب آخر، أعلن دعاة استقلال كاليدونيا الجديدة تعزيز حواجز الطرق في بعض المناطق، وأعربوا عن استعدادهم للبقاء في حالة تأهب، خصوصا بإغلاق تقاطع الطرق الرئيسيين اللذين يتيحان الوصول إلى شمال الجزيرة.
في ظل هذه المخاوف الأمنية، أعلن مطار تونتونا أنه سيبقى مغلقا أمام الرحلات التجارية حتى صباح السبت. وقامت كل من أستراليا ونيوزيلندا بإجلاء مئات من رعاياهما من هذه المستعمرة الفرنسية.
