أظهر تقرير « مؤشر الحوافز العالمية 2024 » الصادر عن المركز الاستشاري البريطاني « أولسبرغ إس بي آي » أن المغرب أصبح وجهة رائدة للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الدولية. يعود ذلك إلى نظام الحوافز السينمائية المتطور الذي يضمن استرداداً نقدياً يصل إلى 30% من النفقات المؤهلة التي تُنفَق داخل المملكة.
يُعد هذا النظام بمثابة حافز قوي لدعم الصناعة السينمائية في المغرب، ويشكل جزءاً من الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات المملكة في القطاع السينمائي. يدعم هذا النظام الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل للمحترفين في مجال السينما والتلفزيون.
يشترط النظام أن يتم إنفاق ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي (حوالي 10 ملايين درهم مغربي) في المغرب. كما يجب أن تشمل المشاريع ما لا يقل عن 18 يوم عمل في المواقع التصويرية، بما في ذلك بناء مواقع تصوير خاصة.
نفقات مؤهلة في الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية
تقتصر النفقات المؤهلة على 90% من إجمالي ميزانية الإنتاج في المغرب. يُطلب من المتقدمين دفع وديعة بنسبة 5% من المبلغ المطلوب للحصول على الموافقة المبدئية، والتي تُسترد في حالة الالتزام الكامل بالاستثمار المخطط له.
التزام المغرب بتعزيز مكانته العالمية في صناعة السينما
تُظهر هذه الإجراءات التزام المغرب الراسخ بتعزيز مكانته كوجهة رئيسية في صناعة السينما والتلفزيون العالمية. يعتمد المغرب في هذا المجال على موارده الطبيعية المتنوعة وبنيته التحتية المتطورة التي تدعم الإنتاجات الدولية.
دور الحوافز في دعم القطاع المحلي
لا تقتصر فوائد هذه الحوافز على جذب الإنتاجات العالمية فقط، بل تسهم أيضًا في دعم الصناعة المحلية وتعزيز البنية التحتية السينمائية، مما يخلق فرص عمل للعاملين المحليين والدوليين. هذا يجعل من المغرب وجهة تنافسية في السوق العالمية للإنتاج السينمائي.
المغرب في منافسة مع دول أخرى
وفقًا للتقرير، يتمتع المغرب بمزايا تنافسية مقارنة بدول مثل الأردن وجنوب إفريقيا، بفضل جاذبية نسب الاسترداد واستقراره النسبي كوجهة إنتاجية. ومع ذلك، تزداد المنافسة مع دول أخرى مثل الإمارات التي تقدم حوافز مشابهة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى حوافز إضافية لتسليط الضوء على المواقع المحلية في الأعمال المنتجة.
تأثير الحوافز على الاقتصاد الوطني
تسهم هذه الحوافز في تعزيز استثمارات القطاع السينمائي وتطوير البنية التحتية للمجال، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب على العمالة المحلية والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.