اتهمت هيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري بانتهاك حقوق الملكية للمواطنين من خلال تجميد غير قانوني لأصولهم واستخدام الحجز الاحتياطي كأداة للعقاب الجماعي.
اتهامات هيومن رايتس ووتش:
- تجميد الأصول: استهدفت وزارة المالية السورية منذ بداية عام 2024 مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة زاكية جنوب دمشق بتجميد غير قانوني للأصول، مما يعد عقابا جماعيا وانتهاكا للحق في الملكية.
- قوانين مكافحة الإرهاب: هذه القرارات تستند إلى مرسوم يخوّل وزارة المالية تجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة.
- تصريحات آدم كوغل: نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، صرّح بأن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تمت استعادتها. وأضاف أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة.
تحليل قرارات الحجز الاحتياطي:
- هيومن رايتس ووتش: راجعت قرارات « الحجز الاحتياطي » الصادرة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران والتي استهدفت مئات الأشخاص من زاكية ووجدت أنها غير منصفة.
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان: ذكرت أن 817 مدنيا صدرت ضدهم قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي من قبل النظام السوري في بلدة زاكية منذ مطلع عام 2024.
شهادات المتضررين:
- قرارات مزاجية واعتباطية: قال أحد الأشخاص ممن خضعوا للعقوبات إن « هذه القرارات مزاجية واعتباطية وانتقامية وكيدية بطبيعتها ». وأشار إلى أنه وزوجته كانا مدرجين على القوائم، بالإضافة إلى 19 من أقاربه من الدرجة الثانية.
- عدم الإخطار: ذكر آخر أنه لم يتم إخطاره بقرار تجميد ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، بما يتعارض مع القانون السوري.
الإطار القانوني:
- قانون سلطات الضابطة العدلية: تستند جميع قرارات « الحجز الاحتياطي » إلى « قانون سلطات الضابطة العدلية » في سوريا (المرسوم التشريعي 63 لعام 2012)، الذي يخوّل وزارة المالية تجميد أصول الأشخاص تحفظيًا ودون أمر من المحكمة بناء على طلبات من سلطات الضابطة العدلية حتى انتهاء التحقيق في « الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي » والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب التعسفي لعام 2012.
- مصادرة الأصول: إذا تمت محاكمة وإدانة الأشخاص، يتم بعد ذلك مصادرة ممتلكاتهم تلقائيا وتحويلها إلى الحكومة.
- بلاغات الفرع 285: القرارات استندت إلى بلاغات منفصلة من الفرع 285 سيئ السمعة التابع لإدارة المخابرات العامة ومقره دمشق، وبررت هذا الإجراء بتورط الأفراد في « الأحداث الجارية بالقُطْر ».
هذه الإجراءات تعكس استخدام النظام السوري للقوانين كأداة للسيطرة والقمع، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الملكية وتعزيز مناخ الخوف بين المواطنين.
